البرلمان : قرار زيادة ميزانية الجيش والدفاع يحتاج تمويل غير متوفر …وSD يقترح التمويل من المساعدات
السويد ستزيد من انفاقها العسكري لتطوير الجيش وتطوير منظمتها الدفاعية ، ولكن من أين تأتي الحكومة السويدية بالتمويل المالي لهذه النفقات العسكرية الجديدة ؟ هل تزيد الضرائب على الافراد والشركات ؟ أو تقلل من ميزانية القطاعات الأخرى مثل الإسكان والصحة والنقل وغيرها لتمويل ميزانية الدفاع!
حيث عرض التلفزيون السويدي تقرير عن ميزانية تطوير قوات الدفاع السويدية وتمويلها من دافعي الضرائب السويديين .. وهو ما يعارضه غالبية أحزاب البرلمان السويدي “الريكسداغ” حيث تم رفض تمويل ميزانية الدفاع كليًا أو جزئيًا من خلال الزيادات الضريبية فما هو البديل …؟ .
وقد يقول قائلا ..أن الفوائض المالية التي قد تتوفر للحكومة السويدية كافية لتمويل ميزانية الدفاع ، ولكن هذا الأمر غير صحيح مالياً ، حيث قال وزير المالية ميكائيل دامبري، إن تحقيق هذا الهدف يتطلب تمويلًا مستدامًا وطويلاً ومستمراً ويحتاج لميزانية ضخمة طويلة الأمد لتطوير واستدامة منظومة الدفاع السويدي.
ووفق مراجعة للتلفزيون السويدي، اتضح أن الأغلبية في البرلمان السويدي رفضت فكرة زيادة الضرائب على الافراد ولشركات فالوضع الاقتصادي والمالي لا يتحمل فرض المزيد من الضرائب . حتى أن أحزاب اليمين داخل المعارضة تريد حل مشكلة التمويل بطريقة أخرى .زولكن لا يوجد أي بدائل يتم طرحها حتى الآن ! فجميع القطاعات الاقتصادية السويدية تنتظر زيادة ميزانيتها وليس تخفيضها !.
يقول أوسكار سيوستيد، المتحدث باسم السياسة الاقتصادية لحزب سفاريا ديمقراطي إنه ليس مستعدا لفرض أي ضرائب جديدة أو لرفع الضرائب الحالية. كما أن خفض ميزانيات القطاعات الحكومية غير وارد .. لذلك أشار حزب سفاريا ديمقراطنا ببديل وحيد متوفر وهو وقف المساعدات التنموية والإنسانية للخارج وخفض ميزانيات الهجرة والاندماج ووقف برامج سوق العمل التي يراها غير مفيدة
