السويد: قوانين جديدة “مصادر أمول المشتبه بهم ومراقبة الموظفين في القطاع الخاص والحكومي”
استراتيجية جديد تخطط لها الحكومة السويدية لموجهة خطر انتشار وتنامي شبكات الجريمة المنظمة في السويد ، حيث حذرت الحكومة السويدية من أن العصابات الإجرامية قادرة على اختراق مؤسسات الدولة السويدية ،
والاستراتيجية الجديدة للحكومة السويدية تتكون من خمسة أهداف رئيسية كما صرح وزير العدل السويدي.. وأهمها
1- انشاء نظام مراقبة للقطاع الخاصة والعام في الدولة السويدية، بما في ذلك موظفي الحكومة والبلديات والمحافظات والوسطاء العقاريين والمحاسبين ومسؤولي البنوك والمحامين لرصد علاقات وتحركات شبكات الجريمة وكشف الموظفين الذين يسيئون استخدام واجباتهم.
2- مراقبة وتتبع الأشخاص المرتبطين بالجريمة المنظمة الذين يبحثون عن عمل في شركات محددة أو مصالح ومؤسسات حكومية معينة بهدف الحصول على معلومات، أو ممارسة النفوذ.
3- مصادر ممتلكات وأموال الأشخاص المشتبه بهم والذين لا يستطيعون اثبات مصدر ممتلكاتهم وأموالهم ،
كما طالب وزير العدل السويدي جميع أصحاب العمل في السويد على تجنّب توظيف أشخاص مشتبه بهم من خلال التدقيق في سجلاتهم ووضعهم المال ، وسوف توفر الدولة نظام جديد لإجراء فحوصات الخلفية والوصول إلى البيانات من مختلف السجلات حول الشخص المعني.
