في تصريحات رسمية عبر البريد الإلكتروني لوسائل الإعلام، أكدت وزارة الخارجية السويدية أن السلطات المحلية المسؤولة عن المعابر الحدودية في قطاع غزة هي الجهة المخوّلة بالسماح أو رفض خروج الأفراد من القطاع، بما في ذلك حاملو الجنسية السويدية من أصول فلسطينية أو مقيمين في غزة.
وأوضحت الوزارة أن قدرات الحكومة السويدية على تسهيل خروج مواطنيها من غزة “محدودة للغاية”، مشيرة إلى أن هذا الوضع لا يقتصر على السويد فقط، بل يشمل جميع الدول التي لديها مواطنون داخل القطاع.
وأضافت أن “التأثير الدولي على قرارات الجهات المسؤولة عن معابر غزة محدود وضعيف، خصوصًا في ظل الأوضاع المعقّدة والخطيرة التي يشهدها القطاع حاليًا”.
كما بيّنت الخارجية السويدية أن هناك أسبابًا متعددة قد تمنع خروج أشخاص معينين من غزة، مؤكدة أن كل حالة تُدرس بشكل فردي بحسب ظروفها الخاصة، ما يجعل من الصعب تقديم ضمانات شاملة للجميع.
وبحسب الوزارة، فقد تمكّن حتى الآن أكثر من 620 مواطنًا سويديًا من مغادرة غزة منذ بداية الأزمة، من بينهم 20 شخصًا غادروا عبر معبر كرم أبو سالم إلى الجانب الإسرائيلي بتاريخ 16 أبريل، ثم واصلوا طريقهم نحو السويد عبر الأردن. وتُقدّر وزارة الخارجية أن عددًا محدودًا من المواطنين السويديين لا يزال داخل قطاع غزة، دون أن تحدد العدد بدقة، مؤكدة استمرارها في المتابعة والدعم قدر الإمكان وفق ما تسمح به الظروف.
