الحكومة وحزب ديمقارطنا السويد يريدان سحب الإقامات والجنسيات من المهاجرين

تريد الحكومة وحزب ديمقارطنا تشديد سياسة الهجرة والاندماج في السويد، وهذا يعني أن المهاجرين يجب أن يتمتعوا بأسلوب حياة نزيه وشريف حتى يكون لهم حق البقاء في السويد سوأ كان المهاجر يحمل إقامة أو جنسية سويدية . لقد كان هذا اقتراحاً ملفتاً للانتباه في اتفاقية تيدو، حيث أطلق عليه اسم الافتقار إلى النزاهة وكان يتعلق بحاملي الإقامة ولكن حاليا أصبح حاملي الجنسية السويدية من المستهدفين في هذا القانون المقترح.

والآن تمضي الحكومة وحزب سفاريا ديمقارطنا قدماً في هذا الاقتراح وتقول وزيرة الهجرة ماريا   ستيريغراد  إن الأمر يتعلق باحترام القيم الديمقراطية الأساسية والتوافق مع المعايير الأساسية والعيش بطريقة مشرفة ومنظمة. الأفعال غير المقبولة ولا تعبر عن أسلوب الحياة المثالي هي على سبيل المثال هي الاحتيال على نظام المساعدات الديون الكبيرة، الارتباطات بجرائم العصابات والأنشطة الإرهابية.




تقترح الحكومة وحزب سفاريا ديمقارطنا أن تقوم السلطات مثل مصلحة استخلاص الديون ومصلحة الضرائب وصندوق الضمان الاجتماعي والسلطات الاجتماعية في البلديات بمشاركة المعلومات حول الأشخاص مع مصلحة الهجرة لمعرفة من المهاجرين لديهم سجل سيئ !. ويؤكد المتحدث باسم سياسة الهجرة في حزب سفاريا ديمقارطنا لود بلين أن المهاجر يجب أن يتمتع بسبل عيش كريمة، ويقول إن وجود ديون كبيرة لمصلحة استخلاص الديون يمكن أن يعد كأسلوب حياة غير نزيه ويؤدي لسحب الإقامة.

وكمثال آخر يضيف أن توقفك الشرطة عدة مرات بسبب السكر يعد هذا أمراً غير مقبولٍ أيضاً. سيتم الآن فتح تحقيق بالشكل الذي يجب أن تبدو عليه المتطلبات الأكثر صرامة لأسلوب حياة نزيهة، سواء بالنسبة للأشخاص الذين يطلبون لجوء في السويد أو الحاصلين على تصاريح إقامة ليكون أساس للقدرة على إلغاء تصاريح إقامة، ويجب الانتهاء من التحقيق في يناير 2025