الحكومة السويدية: قانون يجرم تحويل “المثليين لجنس محدد” للمحافظة على “مجتمعهم”
صرحت وزيرة المساواة في السويد، بولينا براندبرغ، أن الحكومة السويدية تعمل على قانون جديد ضد محاولات التحول الجنسي للمثليين، وذلك لحماية أفراد مجتمع الميم من الخضوع لعمليات تحول إجبارية من أقاربهم نحو “جنس محدد، ذكر أو أنثى”.
وقالت الوزيرة السويدية، حسب ما نقل التلفزيون السويدي: “نريد حظر محاولات التحول الجنسي في السويد ووقف محاولات التحول الجنسي للمثليين الذين يتعرضون للتحول الإجباري لجنس محدد من قبل بعض الجماعات الدينية في السويد”.
وأضافت أن هذه الإجراءات التي تؤدي إلى إجبار أفراد مجتمع الميم على جنس محدد تعتبرها الأمم المتحدة بمثابة تعذيب، وتدعو إلى حظرها عالميًا. حاليًا، تم حظر محاولات التحول في عدة دول، بما في ذلك ألمانيا، فرنسا، النرويج، وأخيرًا أيسلندا. ويجب أن تبدأ السويد في تجريم هذه المحاولات.
وأكدت الوزيرة السويدية أن الحكومة تعتبر محاولات التحول الجنسي ضد مجتمع الميم قضية خطيرة، وقالت: “عند تولي الحكومة، قررنا بموجب اتفاق تيدو دراسة تجريم محاولات التحول الجنسي”. وأضافت أن العملية تأخرت ولم يتم تقديم الاقتراح بعد.
وأوضحت الوزيرة: “يجري إعداد التحقيق في مجلس الوزراء. سنعلن كيفية المضي قدمًا بمجرد الانتهاء منه”.
القانون الذي يتم إعداده حاليًا هو قانون يعمل على تجريم محاولات التحول لأفراد مجتمع الميم، فإذا حاول الأهل والأقارب إجبار شخص مثلي على ترك المثلية واختيار جنس يتحول له، سيعتبر ذلك جريمة يعاقب عليها القانون، والهدف هو حماية مجتمع الميم في السويد.
