الحكومة السويدية : القوانين مستمرة لوقف جرائم الشرف لردع كل من ارتكب أو ساعد على هذه الجرائم
قالت الحكومة السويدية أن قضايا الشرف والعنف العائلي تنتشر في السويد دون رادع ، وأن حماية الضحايا والمجتمع من هذه القضايا يحتاج إلى سن قانون جديد خاص بجرائم الشرف في السويد ، ويكون أكثر شدة تجاه مرتكبي هذه الجرائم والمخططين والمساعدين في تنفيذها .
بيترا لوند المحققة المكلفة من الحكومة السويدية بدراسة القضية، أكدت :- لدينا مشكلة كبيرة تزداد انتشار يجب مواجهتها على جميع المستويات ، إنها جرائم الشرف ”. وهناك ضرورة لقانون خاص جديد بجرائم الشرف.
وأضافت بيترا لوند :- يعيش كثير من الفتيات والمراهقات والشباب اليوم تحت ضغط جرائم الشرف التي ترتبط بالعادات والتقاليد ، هذه القضايا تنتشر بين الأجانب والمهاجرين ، وتزداد يكون أحد الوالدين أو كلاهما مولوداً في الخارج.
وتكون هذه الجرائم غالبا ضد الفتيات ، وتبدأ بتنمر أو تهديد أو عنف أو زواج قسري وقد يصل الأمر إلى القتل .
في حين أكدت الحكومة في التوجيهات الخاصة بالتحقيق الحالي، أنها لا تزال ترغب في مراجعة إمكانية تطبيق حكم جزائي خاص، بهدف تشديد عقوبات الجرائم المرتبطة بالشرف.
وسيشمل القانون الجديد الأعمال الإجرامية التي ترتكب بغرض الحفاظ على شرف أو عادات وتقاليد تتعلق بالأخلاق والشرف أو قمع وتعنيف الفتيات والشباب .
ووفقا للقانون سيكون الحد الأدنى لعقوبة الانتهاكات مثل التعنيف والتخطيط المرتبطة بالشرف السجن تسعة أشهر، والأقصى السجن ست سنوات.
ولا تشمل حزمة العقوبات قضايا الشرف التي تؤدى للوفاة أو الإصابات أو الضرر حيث سيكون لها قوانين أخرى مشددة ، و سيدخل حيز التنفيذ في أول تموز/يوليو 2022.
