الحكومة السويدية سوف تنهي مهام للشرطة وتوكلها للبلديات لزيادة التركيز على الجريمة

الحكومة السويدية تعلن عن إجراءات جديدة لتقليص  وإنــــــهاء مهام الشرطة غير الضرورية، لتمكينها من التركيز بشكل أكبر على مهامها الرئيسية في مكافحة الجريمة وحفظ الأمن والنظام العام.




وجاءت هذه التصريحات من وزير العدل، غونار سترومر، الذي أكد أن الهدف هو تخفيف العبء عن الشرطة من خلال إعادة توزيع بعض المهام على جهات أخرى، في مقدمتها البلديات. ولكن ما هي المهام التي سيتم سحبها من الشرطة وتوكيلها للبلديات؟




تشمل هذه المهام إعفاء الشرطة من التعامل مع إصدار التصاريح لاستخدام الأماكن العامة، وإصدار تصاريح حلبات الرماية، والتفجيرات في المناطق المخططة، وتصاريح استخدام الألعاب النارية. كما سيتم إيقاف تعامل الشرطة مع الاعتراضات على مخالفات مواقف السيارات، بالإضافة إلى وقف مهام تسليم الإشعارات القانونية المختلفة.




ويقول وزير العدل إن هذه المهام تستنزف طاقة الشرطة وتجعل عشرات، وربما المئات، من عناصر الشرطة المدربين يعملون في مهام إدارية غير ضرورية يمكن للبلديات القيام بها، بينما يمكن استخدام أفراد الشرطة لمهام أخرى لمواجهة الجريمة وضبط النظام. ويجب أن تكون هذه الإجراءات جاهزاً بحلول 7 أكتوبر 2025، لبدء العمل على تنفيذ هذه التغييرات.