الحكومة السويدية سترسل قانون ” Lex Lilla hjärtat” للبرلمان السويدي لتشديد قوانين سحب الأطفال
على خلاف الزخم الحاصل حول قضايا مصلحة الرعاية الاجتماعية وسحب الأطفال والانتقادات التي يتم توجيهها لموظفي “السوسيال” من نشطاء وعائلات الأطفال المسحوبين ، فأن الحكومة السويدية سترسل قانوناً جديد مشدد للبرلمان السويدي للتصويت عليه ، ويهدف القانون الجديد لتشديد إجراءات سحب الأطفال وجعل فرصة عودة الطفل لعائلته الأصلية أصعب في حالة بقاءه لمدة طويلة مع العائلة البديلة .
القانون الجديد هو ما يسمى قانون Lex Lilla hjärtat ، “القلب الرحيم” والمتعلق بتعديلات على قانون حماية الأطفال في السويد LUV . حيث ينتظر ان تصدر الحكومة السويدية يوم الخميس القادم 3 فبراير القرار النهائي بخصوص 5 تعديلات على هذا القانون وتقديمها للبرلمان السويدي للتصويت عليها في ظل موافقة إجمالية متوقعة من أحزاب البرلمان السويدي .
ماهي التعديلات الجديدة على قانون حماية الطفل في السويد LUV
1- عدم انهاء الرعاية الإجبارية وإعادة الطفل الى والديه الأصليين قبل ان تتغير الظروف التي أدت الى هذا القرار بشكل جذري و ودائم .
2- عند انهاء الرعاية الإجبارية وإعادة الطفل لعائلته الأصلية سيكون السوسيال ملزم بمتابعة بوضع الطفل ومتابعتها عند عائلته الأصلية وذلك لمدة ٦ أشهر .
3- إعطاء الحق في بقاء الطفل لدى العائلة البديلة وزن أكبر وأهم من إعادة الطفل لعائلته الأصلية في حالة بقاء الطفل لفترة طويلة لدى العائلة البديلة والتي تقدر بعامين وفقا لمفهوم”المصالح الفضلى للطفل” .
4- يُقترح تشديد الأحكام القانونية بشأن ما يسمى بحظر الانتقال. وفقًا للاقتراح ، سيكون مجلس الرعاية الاجتماعية ملزماً بالنظر فيه دائمًا.. بمعنى أن يحق للسوسيال طلب حظر إعادة الطفل لعائلته الأصلية في حالة أن هناك توصية بذلك .
5- سيكون لموظفي السوسيال الحق في استشارة الخبراء والتحدث مع الطفل وإقامة اتصالات دون موافقة أو معرفة الوالدين. و سيكون ملزما اجراء اختبارات التحري عن المخدرات عند الوالدين الأصلين للطفل وذلك قبل لقاء أطفالهم او قبل انهاء الرعاية الإجبارية .
الجدير بالذكر أن هذه القوانين هي نتيجة مباشرة لقضية “القلب الرحيم” والتي كانت ضحيتها طفلة سويدية تبلغ من العمر 3 سنوات ونصف لقت مصرعها بسبب الأم والأب في مدينة نور شوبينغ ، حيث تم سحبها بسبب الإهمال وتعاطي والديها للمخدرات والكحول ، وبعد أن قضت الطفلة عامين لدى عائلة بديلة تم إعادتها لوالديها …
ولكن الطفلة توفيت بعد أيام قليلة من إعادتها لعائلتها الأصلية ، وكان سبب الوفاة أن والديها أعطوا للطفلة مخدر لإسكاتها لتتوقف عن الصياح ، فماتت الطفلة … ثم كشفت التحقيقات وجود أثار إصابات على جسد الطفلة بالإضافة الى مواد مخدرة في دمها ، وذلك بسبب ان أمها ووالدها كانوا تحت تأثير الإدمان . وأصبحت القضية صادمة للمجتمع السويدي ..وتحدث السياسيين عن سبب أعادة الطفلة لعائلتها الأصلية .؟ وضرورة النظر في أن بقاء الطفلة لدية العائلة البديلة لفترة طويلة قد يكون سببا لعدم إعادته لعائلته الأصلية “للمصلحة الفضلى للطفل”
وزيرة الشؤون الاجتماعية لينا هالينجرين علقت بالقول
– لقد استغرق الأمر عامين. لكن في هذه السياقات هو وقت قصير وقد قمنا بإنتاج هذا القانون بعناية فائقة. يجب ألا يساء تفسير التشريع. تتضمن مشاريع القوانين تغييرًا في LVU الذي ينص على أن الرعاية الإجبارية قد لا تتوقف حتى تتغير الظروف التي أدت إلى الرعاية ، فإذا توقفت الرعاية الإلزامية ، فسيكون مجلس الرعاية الاجتماعية ملزمًا بمتابعة حالة الطفل لمدة ستة أشهر. وأكدت الوزيرة على أن البرلمان السويدي سوف يقول نعم بالإجماع لهذا القانون
الاقتراحات الجديدة هذه سيتم عرضها للاستشارة القانونية ومن ثم التصويت عليها في البرلمان وفي حال تم التوافق عليها سيبدأ العمل بها بداية شهر يوليو تموز هذا العام 2022 .
في الصورة ..الطفلة التي توفيت وأطلق عليها “قضية القلب الرحيم” ، وميليندا جاكوبس وهي الأم الحاضنة (البديلة) للطفلة التي وتوفيت
