أعلنت الحكومة السويدية عن إعادة صياغة قانون الإجهاض الذي تم إقراره عام 1975، بهدف تحديثه ليكون محايدًا جنسياً، بحيث يستخدم مصطلح “الشخص الحامل” بدلاً من مصطلح “المرأة”، ليتضمن من الناحية القانونية الرجال إذا أثبتوا حملهم ويمنحهم حق الإجهاض. من الممكن للشخص الذي هو رجل قانونيًا أن يحمل وبالتالي يكون له الحق في الإجهاض.
واستلمت الحكومة السويدية مسودة القانون من المحققة الحكومية إنغا ماي أندرشون، حيث تم توسيع الإجراء ليشمل الرجل الحامل بجانب المرأة الحامل، إلى جانب توسيع إمكانية الإجهاض في المنزل. ففي الوقت الحالي، يُطلب من الراغبين في الإجهاض تناول الدواء الأول في مرفق طبي، بينما يقترح المحققون أن تُتاح هذه الإمكانية في بيئة منزلية آمنة، شريطة أن تكون الرعاية الطبية متوافرة عند الحاجة.
كما ستُمنح القابلات الصلاحية لكتابة وصفات الدواء الخاص بالإجهاض، بدلاً من اقتصار هذا الدور على الأطباء فقط. كما سيتضمن القانون تحديد الحق القانوني في إجراء الإجهاض حتى الأسبوع الـ18 من الحمل.
