الحكومة السويدية تقرر تنفيذ تعداداً للسكان في المناطق الضعيفة ذات الأغلبية المهاجرة ورصد المخالفات

في تطور جديد في خطة الدولة السويدية للقضاء على المجتمعات المنعزلة ، والتي يتولد فيها الجريمة المنظمة ، أعلنت الحكومة السويدية عن البدء في مراجعة السجل السكاني ، والتعداد السكاني الحقيقي في المناطق الضعيفة اقتصادياً واجتماعياً في السويد . ومن المعروف أن غالبية سكان هذه المناطق من أصول مهاجرة.

 ووفقا لهذا القرار سوف تتم عدد من الإجراءات الخاصة ومنها :- 

• إحصاء للسكان في هذه المناطق الضعيفة والمنعزلة ذات الخلفيات المهاجرة.
  .
  
•  منح الحكومة لمصلحة الضرائب السويدية حق الدخول وطرق الأبواب ، ومعرفة عدد وهويات الأشخاص المقيمين في المنزل  ،وفقا للسجل الضريبي لهم .
  .
  
•  إصدار الغرامات لاكتشاف الأخطاء في سجل السكان للمحتالين.
  

ووفقا للحكومة السويدية ،  فإن الهدف من هذه الإجراءات رصد وكشف التسجيل غير الصحيح للسكان  مثل بيع العناوين والاحتيال على المساعدات الاجتماعية، وتضييق الخناق على الشبكات السوداء  و خلق نظام قانوني مستدام ، واستعادة السلطة من المجرمين الذين يسيطرون على تلك المناطق المعزولة”.

وأكد  رئيس الوزراء ستيفان لوفين في خطابه بالبرلمان السويدي، إنه يريد مراجعة شروط التعداد السكاني الجديد في السويد. ويجب تتبع عدد السكان في السويد في المناطق المنعزلة الضعيفة. ولكن بشكل صحيح وفقا للقوانين وخصوصية المواطن.

و تشير التقديرات المبدئية لمصلحة الضرائب السويدية ، بوجود  نحو 200 ألف شخص في عنوان خاطئ في السويد وربما يتضاعف هذا الرقم عند تنفيذ خطة التعداد والرصد السكاني .

وكان المعارضة السويدية أكدت أن المناطق المنعزلة بالمهاجرين والمكتظة  والمنتشر فيها الاحتيال توفر بيئة جيدة ونشيطة أمام المجرمين ذوي الهويات المزدوجة”.

وسوف يتم تنفيذ هذه الإجراءات من خلال تعاون مشترك وتوجيهات مشتركة بين ، مصلحة الضرائب ، مصلحة جباية الديون ، مصلحة التأمينات السويدية ، الشرطة السويدية،مجلس البلديات “الكومون”