الحكومة السويدية تقدم قانون جديد يمنح حراس الأمن صلاحيات تفتيش المواطنين
تقدمت الحكومة السويدية بمقترح جديداً لزيادة حالة الأمن في المجتمع السويدي ، المقترح القانوني المدعوم من أحزاب الحكومة السويدية يمنح صلاحيات أمنية خاصة لحراس الأمن (Ordningsvakter) للقيام بتفتيش المواطنين عند الاشتباه بهم أو عند وقوع حادث أمني.
وسيكون لحراس الأمن القدرة على تفتيش أشخاص مشتبه بهم وموقفين لتحديد هويتهم ، وكذلك إمكانية نقل المحتجزين. ورغم أن الحكومة تجد أن المقترح القانوني سوف يزيد من حالة ضبط الأمن في الشارع مع انتشار جرائم شبكات الجريمة ، إلا أن الاقتراح تعرض لانتقادات من منظمات مجتمعية سويدية ، حيث اعتبرت أن ذلك يزيد من خطورة التنميط العنصري ، فربما يتم توقيف وتفتيش الأشخاص وفقاً لملامحهم العرقية .
ولكن وزير العدل غونار سترومر أشار في تعليقه على القانون الجديد أن لدى الحكومة لائحة ل جديدة لحراس الأمن تجعل من الممكن الاستفادة منهم في مناطق جغرافية أكبر ، ويمكنهم المساهمة في دعم جهود الشرطة السويدية ووفقاً لقواعد عمل الشرطة بعيداً عن مفهوم التنميط العرقي .
وأضاف أن مشروع القانون الجديد يسهل نشر الحراس في أماكن أكثر مما هي عليه اليوم، كما طلبت بلديات عدة. ومن المتوقع تمرير القانون في البرلمان السويدي لوجود أغلبية من أحزاب الحكومة وسوف يدخل القانون حيز التنفيذ بداية من يناير 2024 في حالة الموافقة عليه من البرلمان السويدي.
