قانون جديد لتشديد قانون سحب ورعاية الأطفال قسراً
أعلن رئيس الوزراء أولف كريسترشون ووزيرة الخدمات الاجتماعية – عن تقديم قانون جديد لتشديد قانون رعاية الأطفال واليافعين (LVU) والمعروف بسحب 
للأطفال قسراً من عوائلهم ، ووفقاً لما أعلنت الحكومة السويدية ، سيكون القانون الجديد أكثر تركيزاً على حقوق الطفل وما هو الأفضل للطفل قبل النظر في حق الوالدين الأصليين في رعاية طفلهم الطفل – بجانب التركيز أكثر على حماية الأطفال الضعفاء .
ووفقا للتلفزيون السويدي فإن لجنة الرعاية الاجتماعية البرلمانية كلفت الخبير أندش هاسغورد بالتحقيق في وضع شروط قانونية تجعل النظر في – الوضع الأفضل للطفل – هو الأساس مع قانون الرعاية القسرية للأطفال وليس النظر لحق الوالدين الأصليين في رعاية طفلهم. وهذا هو ما سوف يتضمنه القانون الجديد الذي قدمته الحكومة في اقتراحاتها الجديدة اليوم.
وتتضمن القانون الجديد ثلاث خطوات جديدة قبل تولي رعاية الطفل قسرياً من قبل ،
1- أن النظر في الوضع الأفضل للطفل، وليس فقط حق الوالدين في الطفل،
2- تشديد شرط اختبار المخدرات و الإدمان للوالدين.
3- تقييم وضع الطفل بعد تولي رعايته خلال ستة شهور إلى عام واحد . وكان من الممكن سابقا أن يتم النظر في إعادة الطفل لعائلة الأصلية حتى عامين من بعد سحبه ، ولكن وفقاً للقانون الجديد المقترح سيكون عاماً واحد فقط
