قوانين جديدة لتسهيل تأجير غرف المنازل والشقق ” privat ” وخفض الضرائب عنها
دراسة لمقترح لتسهيل تأجير الشقق والمنازل الخاصة والتي تعود ملكيتها للأشخاص وليس للشركات وذلك للحد من أزمة السكن التي تعانيها السويد. والمقصود بهذا الإجراء هو تحويل السويد لسوق عقاري لتأجير الشقق خارج نطاق شركات السكن من خلال تسهيل الإجراءات وخفض الضرائب لكل شخص لديه شقة أو منزل أو غرفة في منزله ويريد تأجيرها .
وزير الإسكان السويدي أندرياس كارلسون أعلن عن قرار الحكومة السويدية في مؤتمر صحفي عقده مع وزيرة المالية إليزابيت سفانتيسون ، وأوضح الوزير أن ما تريده الحكومة هو الاستفادة من المساكن المتاحة حالياً وفارغة ومغلقة ، حيث يوجد عدد كبير من الوحدات السكنية الفارغة مع وجود طلب كبير وأزمة في السكن .
ومن خلال مقترح الحكومة سوف يتم تسهيل إجراءات تأجير الشقق والمنازل الخاصة ، وإمكانية تأجير غرف داخل المنازل والشقق ، وكذلك الشقق السكنية عند سفر أصحابها أو عدم حاجتهم إليها. وهذا سوف يوفر الآلف من المساكن التي يحتاجها الكثير من المواطنين بشكل سريع وبسعر مقبول
وعلقت رئيسة جمعية المستأجرين ماري ليندر بإن الفكرة مرفوضة وسيئة، وتعتبر أن هذه التسهيلات والتخفيضات الضريبية سوف تدفع المواطنين في السويد لشراء شقق بهدف تأجيرها. وهذا ليس حلاً – وأضافت “إنه عام 2023. نحن دولة غنية لكن لا يمكننا توفير السكن لكل من يحتاج إليه. الحل ليس أن نعيش في منازل بعضنا البعض”.
