الحكومة السويدية تبدأ تشريع عقوبات صُنِّفت الأكثر شدة في السويد ضد الجريمة والأجانب المجرمين
لن نسمح باستمرار هذا الكم والنوع من الجرائم في السويد ، ولن نسمح أن يمارس الأجانب والوافدون للجريمة في السويد … هكذا علق وزير العدل السويدي مورغان يوهانسون عندما قدّم يوم أمس الثلاثاء مقترحات تحقيق حكومي جاء فيها عقوبات صُنِّفت على أنها الأكثر شدة على الإطلاق في السويد بهدف التصدي إلى العصابات.
وقال مورغان يوهانسون: “تُعَدّ هذه العقوبات أنها الأكثر شدةً عما سبق، وهي ضرورة لازمة تبعًا للتصعيدات التي رأيناها وسحق للجريمة ومرتكبيها في السويد.”
وتضمنت العقوبات التي قدمها التحقيق الحكومي السجن لمدة تصل إلى أربعة أعوام مضافةً إلى المدة الأصلية للعقوبة لكل من يطلق النار في الأماكن العامة والطرقات، أو لكل مَن يطلق النار تحت بند الخلافات مع العصابات، كما يُعَدّ سحب اليافعين والأطفال إلى التجنيد الإجرامي جنايةً يعاقب عليها القانون من خلال السجن لمدة أربعة أعوام على الأكثر.
كما قدّم التحقيق الحكومي مقترحًا لرفع عقوبة من يمتلك المخدرات ويتاجر بها وجعلها ستة أشهر بدلًا من أربعة عشر يوم، بالإضافة إلى عدم تصنيفها تحت الجنايات البسيطة من الآن وصاعدًا. بجانب السجن بدلأا من مراكز التأهيل الاجتماعية المغلقة التي يتم وضع المراهقين فيها من عمر 18 عام ,
بالإضافة إلى رفع العقوبة الدنيا لحوادث الإكراه والتهديد الغير قانوني الخطرة وجعلها قانونيا حكماً عامًا واحدًا بدلًا من تسعة أشهر واربعة شهور كما هي الآن ، فضلًا عن رفع العقوبة الدنيا للسطو بحيث تكون عامًا ونصف بدلًا من عام واحد. بجانب طرد دون حق العودة مرة أخرى لكل أجنبي يمارس جرائك جنائية حصل على إدانة بالسجن لأكثر من عام
ومن الجدير بالذكر أنّ العمل بنتائج التحقيق الحكومي سيؤدي إلى المزيد من احتمالية توقيف المدانين، حيث سيتم العمل على إنقاص الحد الأدنى لعقوبة الجناية التي تسمح باحتمالية توقيف المدان بها لتكون عامًا ونصف بدلًا من عامَين.
وكلَّفت الحكومة بإعداد التحقيق في حزيران/يونيو من السنة الماضية، واقتُرِح تنفيذ العقوبات المشدَّدة في الأول من تموز/يوليو عام 2023.
