الحكومة السويدية تؤكد بدء تنفيذ إجراءات سحب الجنسية السويدية من المحتالين والمجرمين
تعتزم الحكومة السويدية تطبيق المقترح القانوني الجديد الذي يسمح بسحب الجنسية السويدية في حالة ارتكاب جرائم في السويد، على الرغم من عدم وجود توافق داخل البرلمان بشأن هذا القرار الذي يتطلب تعديلاً دستورياً. إلا أن الحكومة الحالية لا زالت لديها الأغلبية الطفيفة في تمرير هذا القانون، ولكنها تحتاج إلى دعم لتعديل الدستور.
وعادة ما تسعى الأحزاب في السويد إلى الحصول على أكبر توافق ممكن لتعديل الدستور، غير أن الحكومة قررت المضي قدماً رغم وجود معارضة بين أعضاء البرلمان السويدي. وكانت اللجنة الدستورية في البرلمان السويدي قد قدمت تقريرها حول إمكانية سحب الجنسية السويدية من كل مهاجر حصل على الجنسية بطرق احتيالية أو في حالات الجرائم الخطيرة ضد أمن الدولة، مثل التجسس.
لكن الحكومة السويدية تريد توسيع القانون ليشمل مرتكبي الجرائم في السويد، حيث أعلنت عن بدء وضع خطة لسحب الجنسية من منفذي الجرائم الخطيرة في السويد ومن قادة العصابات والمجرمين الذين يشكلون تهديداً خطيراً للمجتمع. ومن المتوقع أن يتم خلال الربيع القادم لهذا العام 2025 تعيين لجنة تحقيق لوضع التعديلات القانونية اللازمة لبدء تنفيذ التعديلات القانونية والاستعداد لتعديل الدستور.
