البرلمان السويدي يرغم البنوك السويدية والأجنبية على التعامل بالأوراق النقدية
أصدر البرلمان السويدي قانوناً يرغم البنوك على التعامل بالأوراق النقدية، وزيادة عدد أجهزة الصرف الآلي في سائر أنحاء السويد، وذلك بهدف ضمان إمكانية الدفع بالأوراق النقدية. ويأتي هذا التوجيه الجديد لتنشيط عمليات الدفع والتبادل النقدية ، رغم أن السويد تتجه وترغب في إنهاء التعاملات النقدية والتعامل من خلال وسائل الدفع ألإلكتروني لفوائده على الاقتصاد السويدي ، لكن التوجيهات الجديدة تشير لرغبة السلطات المالية السويدية في زيادة عمليات الدفع والتبادل النقدي ؟
الأمر يتعلق بالحقوق المدنية أولا ، حيث أن خدمات الدفع النقدي ما زالت مهمة للعديد للمواطنين والأجانب في السويدي ، كما أن البنوك السويدية كانت تخفض من انتشار الصراف الألي لتخفيض كلفة التشغيل ، وهو الأمر الذي أدى لسلبيات وصعوبة للعديد من المواطنين والأجانب الذين يجدوا صعوبة في سحب أموال نقدية ، ولكن الأمر لا يتوقف لهذه الأسباب فقط ….؟
تشير التقدير لمحللين اقتصاديين سويديين، أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الأمن الاقتصادي المالي للسويد ، حيث أن تحويل الاقتصاد للدفع الإلكتروني كاملا ، يمكن أن يزيد من مشاكل تعرض الأمن الاقتصادي السويدي للخطر في حالة حدوث اختراق أو توقف لمنظومة الدفع الإلكتروني ، فسوف تؤدى لحل شلل في المجتمع ، ولذلك وجود نسبة من تداول وسائل الدفع النقدي أمر هام ، ليكون متوفر للمواطن التعامل المالي النقدي التقليدي في حالة ظهور المشاكل الفردية أو مشكلة تقنية أو اختراق على مستوى القطاع المالي.
