البارزاني: يتهم بغداد بمحاولة السيطرة على الإقليم .. ويؤكد عدم تنازله عن تصدير النفط لحساب كردستان العراق
[bs-quote quote=”قال البارزاني في كلمته لطالما تعرضنا للخداع لبساطتنا وطيبتنا، ليتنا كنا نعلم ما نعلمه اليوم قبل عام 2003 ، لقد اتضح لنا أن ثقافة إلغاء الآخر وعدم قبوله لا تزال موجودة في العراق -17 يونيو 2022″ style=”style-2″ align=”center” color=”” author_name=”مسعود البارزاني” author_job=”المركز السويدي للمعلومات – SCI” author_avatar=”https://www.centersweden.com/wp-content/uploads/2022/06/President_of_Iraqi_Kurdistan_Masoud_Barzani_cropped.jpg” author_link=””][/bs-quote]
وصف رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني الأزمة السياسية في العراق بالعميقة، . وأكد البارزاني في كلمة له في أربيل (مركز إقليم كردستان العراق)، رفض ما وصفه بإقدام بغداد على الاستيلاء مرة أخرى على صلاحيات الإقليم،
وقال الزعيم الكردي في كلمته “لطالما تعرضنا للخداع وذلك لبساطتنا وطيبتنا نحن الاكراد ، ليتنا كنا نعلم ما نعلمه اليوم قبل عام 2003، لقد اتضح لنا أن ثقافة إلغاء الآخر وعدم قبوله لا تزال موجودة في العراق”.
وأضاف ” “ليس من حق حكومة بغداد فرض إجراءات علينا وفقا للدستور ، كما أن النفط والغاز في العراق ليس ملكا للحكومة وحدها”. وأردف “سنواصل العمل بقانون النفط والغاز في إقليم كردستان”.
وتابع “إذا كانت بغداد جادة في التوصل إلى اتفاق معنا فيجب أن تفعل أما أن يتم اتخاذ قرارات مزاجية بغية سلب حقوق شعبنا، فذلك غير مقبول لدينا تماما ولن نسمح به”. ويعتقد مراقبون أن إقليم كردستان ربما يريد خلق أجواء جديدة لتجربة الانفصال وإعلان الدولة .. ولكن هذا الافتراض غير وارد لمتابعين في الشئون العراقية ..فقيادة الإقليم تعلم إنها ابعد ما تكون عن أن يقبل أحد في العالم والمنطقة بفكرة انفصال كردستان العراق وإقامة دولة كردية .
والشهر الماضي أعلن رئيس وزراء إقليم كردستان العراق مسرور البارزاني رفض قرار المحكمة الاتحادية العراقية العليا تسليم ملف النفط والغاز لبغداد، ووصفه بأنه “سياسي” وغير دستوري.
واعتبر البارزاني أن المحكمة الاتحادية العراقية لم تشكّل بالصيغة الدستورية التي كانت مقررة، وأنها تستخدم لإصدار “قرارات سياسية”.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق اعتبرت ان قانون النفط والغاز -الذي ينظم صناعة النفط في كردستان العراق- غير دستوري، وطالبت السلطات الكردية بتسليم إمداداتها من الخام إلى بغداد. وتعود أساس المشكلة أن إقليم كردستان العراق يستحوذ على ما يقارب من سدس النفط العراقي وعائدته ، في الوقت الذي يستلم الإقليم حصته أيضا من الميزانية العراقية والبالغة ما بين 1 3 إلى 17 بالمائة ..
وتقول حكومة بغداد لا يمكن لإقليم كردستان استلام حصص كاملة من ميزانية الحكومة وفي نفس الوقت يبيع النفط لحسابه … بينما تقول حكومة إقليم كردستان أن النفط هو جزء من ثروات إقليم كردستان وأن حكومة بغداد لا تمنح الإقليم المخصصات التي يستحقها والتي يعتقد الإقليم انها يجب أن تكون 25 بالمائة .
[bs-quote quote=”ويصدر إقليم كردستان النفط بصورة مستقلة عن بغداد عبر خط يتجه إلى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط، ومنه إلى الأسواق العالمية ما يقارب 500 ألف برميل يوميا من إجمالي ما يصدره العراق والبالغ 3.4 مليون برميل يوميا” style=”style-7″ align=”center” color=”#dd3333″ author_name=”المركز السويدي للمعلومات” author_job=”SCI” author_avatar=”https://www.centersweden.com/wp-content/uploads/2022/06/277814525_3194520907472750_481228577574799116_n-1.jpg” author_link=””][/bs-quote]
