الأمم المتحدة تنتقد حقوق الطفل في السويد وتعامل السوسيال مع قضايا سحب الأطفال

السويد، البلد الأكثر شهرة في الاهتمام بحقوق الطفل، يتعرض لانتقادات من لجنة حقوق الطفل في الأمم المتحدة. الانتقادات تركزت على تعامل السويد مع حقوق الأطفال من خلال عدم سماع أصواتهم عند اتخاذ قرارات تؤثر على حياتهم، مثل قضايا السوسيال (الخدمات الاجتماعية) والإقامة والوصاية مع أحد الوالدين.

الانتقادات جاءت في تقرير يسلط الضوء على صعوبة حصول الأطفال على الرعاية الاجتماعية المناسبة والتأثير النفسي السلبي ،وجاء تقرير لجنة الأمم المتحدة بعد تقرير سويدي أشار لوجود بعض الانتهاكات داخل مؤسسات الرعاية السويدية مثل مراكز السوسيال للأطفال والمراهقين والشباب، إضافة إلى التمييز ضد الأطفال المهاجرين أو أولئك المستغلين في الجريمة.

اللجنة الأممية ذكرت عدداً من الأمثلة حول هذا الوضع السيئ فيما يتعلق بحق الطفل وسماع رأيه، من خلال ثلاث قضايا لأطفال من بلدية سودرهام، حيث قررت بلدية المدينة نقلهم إلى عائلة حاضنة جديدة دون استشارتهم أو الأخذ برأي الأطفال، رغم أنهم في عمر يسمح بسماع رأيهم.

وذكر التقرير أن محامية الأطفال، وهي المحامية السويدية لينا هيلسينغ، تمكنت من الحصول على إيقاف مؤقت لقرار سحب وتوزيع الأطفال على عوائل أخرى. وقالت والدة العائلة الحاضنة: “للأطفال الحق في أن يُسمعوا وأن تؤخذ آراؤهم بعين الاعتبار. هل يريدون الابتعاد وترك عوائلهم بالفعل أم لا؟”

ويُظهر تقرير الأمم المتحدة تركيزاً على محور مهم، وهو ضرورة أخذ رأي الطفل في سياق القرارات التي يكون فيها تأصير على حياتهم ومستقبلهم ، مثل قرار  السحب  من العائله، وهو نفس المحور الذي طالما ركزت عليه الحملات التي انتقدت السوسيال السويدي خلال السنوات الماضية. هذه الحملات انتقدت تجاهل المؤسسات الاجتماعية لآراء الأطفال في قضايا مصيرية تؤثر على حياتهم ومستقبلهم، مشيرة إلى أن تجاهل رأي الطفل قد يؤدي إلى اتخاذ قرارات غير منصفة أو تؤثر سلبياً على حياة ومستقبل الطفل. وفي المقابل، فإن سماع رأي الطفل يمكن أن يساعد في خلق فهم أعمق لاحتياجاته وظروفه، حتى وإن لم يكن الرأي حاسماً في بعض الحالات التي قد تتعلق بمخاطر لا يدركها الطفل.

وهنا يبرز تساؤل أساسي: لماذا لا يتم أخذ رأي الطفل عند اتخاذ قرار بسحبه من عائلته؟ إذا كان الطفل مدركاً وقادراً على التعبير عن رأيه، فإن سماع رأيه لا يعني بالضرورة أن يكون حاسماً، خاصة في الحالات التي قد تكون هناك أخطار لا يدركها الطفل من بيئته العائلية. ومع ذلك، يظل رأي الطفل مهماً للغاية لتوفير تقييم شامل وأكثر إنصافاً لقضايا السوسيال المتعلقة بسحب الأطفال.

وطالبت لجنة حقوق الطفل في الأمم المتحدة السويد بسن تشريعات جديدة تضمن دائماً حق الأطفال في التعبير عن آرائهم في القرارات التي تخص حياتهم، سواء كانت تتعلق بمغادرة العائلة أو الوصاية من أحد الوالدين أو أي قضية أخرى تؤثر على حياتهم، وذلك دون الحاجة إلى موافقة الوالدين أو الأوصياء.

وعلقت الحكومة السويدية على تقرير الأمم المتحدة بالقول إنه مهم للغاية، ولذلك قررت الحكومة تكليف مكتب الدولة Statskontoret ببدء تحقيق لتقييم سياسات حقوق الأطفال في السويد، لضمان سماع أصوات الأطفال ومنحهم حقوقاً في الاختيار مناسبة لحياتهم ومستقبلهم.