اعتراض قانوني وأمني على قانون لحظر “حرق القرآن” في السويد
ذكر تقرير لصحيفة أفتنوبلاديت الأكثر انتشاراً في السويد ، أن مقترح الحكومة السويدية لتعديل قانون في السويد لمنع التظاهرات التي قد تشكل تهديداً للأمن القومي مثل تظاهرات “حرق القرآن” هي مقترحات صادمة بين الأوساط القانونية والأمنية. التعديل المقترح يهدف إلى منح السلطات صلاحيات لمنع تجمعات حرق المصحف التي أحدثت تداعيات سياسية وأمنية كبيرة، وأدت إلى رفع مستوى التهديد الإرهابي في البلاد إلى الدرجة الرابعة من أصل خمس.
أوسين كانتويل الكاتب والخبير السياسي والقانوني ، تحدث لصحيفة “أفتونبلادت”، وأكد أن جهات قانونية بارزة في السويد، مثل مكتب المستشار القانوني للحكومة **(Justitiekanslern) رفضوا المقترح القانوني الذي سيؤدي إلى حجب الحريات في التعبير عن الرأي عندما يتم منع تظاهرات “حرق القرآن” .
واعتبر المكتب القانوني الحكومي أن تعديل القانون قد يؤدي إلى إساءة استخدام السلطة وتقييد حرية التعبير، محذراً من أن هذا النهج قد يسمح لجماعات تستخدم التهديد بالعنف بالسيطرة على الحريات الأساسية للمواطنين في السويد وفرض مبادئهم القمعية لتقييد حرية التعبير في السويد.
في نفس الوقت صرح مكتب أمين المظالم لشؤون العدالة السويدية (Justitieombudsmannen) عن تحفظاته، مشيراً إلى أن التعديلات المقترحة لحظر “حرق القرآن” قد تسبب تدخلاً غير ضروري في حرية التعبير، ما يثير قلقاً حول إمكانية استغلالها بطرق لا تتماشى مع المبادئ الديمقراطية.
ولكن الرفض لم يكن فقط من هيئات قانونية في السويد بل وصل إلى جهاز الأمن السويدي (سابو)
حيث أعرب جهاز الأستخبارات السويدي (سابو) عن اعتراضه على التعديل، مشيراً إلى أن تطبيق مثل هذه القوانين قد يضعه كسلطة أمنية في موقف يمكّنه من التأثير بشكل غير مباشر على حرية التعبير والسيطرة على المجتمع ، حيث أن جهاز الامن سابو هو صاحب التحذيرات من أن تظاهرات حرق القرآن تشكل خطر على أمن السويد ، وقال جهاز الأمن السويدي أن مهمته ليست توجيه القوانين والمجتمع ولكن مهمته الرئيسية هي حماية الديمقراطية وضمان الحقوق والحريات والتحذير من المخاطر.
موقف الحكومة السويدية
رغم الاعتراضات، أكدت الحكومة أهمية مناقشة المقترحات في سياق حماية الأمن القومي السويدي فدول أوروبية أخرة استطاعت فرض حظر قانوني على حرق كتب دينية . ولكن في نفس الوقت سوف يراعي التروي وعدم التعجل في إقرار التعديل حيث سيتم فتح تحقيق شامل ودراسة الآراء الاستشارية من مختلف الجهات قبل اتخاذ أي قرار نهائي.
