اتفاق سويدي على منع “شراء أو استحواذ” الأجانب على الشركات السويدية الكبرى المتأثرة بأزمة كورونا
توافق بين أحزاب البرلمان السويدي على منع أي عمليات بيع أو تصفية لشركات سويدية كبرى لصالح شركات أجنبية غير سويدية ـ وذلك خوفا أن تضطر شركات سويدية كبرى لبيع أصولها أو أسهمها لشركات أجنبية أخرى لإنقاذها من الإفلاس أو لتصفية أعمالها ، نتيجة أزمة فيروس كورونا و آثارها على الشركات والاقتصاد السويدي .
هذا النوع الاستثمار يسمى لاستثمار الأجنبي وهو خطير، حيث أن الاستثمار الأجنبي المباشر يقترن فيه انتقال العمل والإدارة للشركة للأجانب بالإضافة لراس المال ، و الذي يمكن أن يشكل خطراً على الاقتصاد القومي للسويد
المقترح تقدم به رئيس حزب المحافظين أولف كريسترشون ، وحصل على تأييد ودعم من رئيس الوزراء ستيفان لوفين. الذي قال إن الحكومة يجب أن تكون قادرة فوراً على وقف الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تهدف لشراء و الاستحواذ على الشركات السويدية التي انهارت أسهمها أو انخفضت سيولتها بشكل كبير بسبب أزمة فيروس كورونا .
وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية هانز وولمارك، في البرلمان السويدي، هناك مخاوف كبيرة من حدوث ذلك ، والخوف يأتي من الصين وروسيا ويعتبران تهديداً محتملاً في محاولة دخول شركات روسية وصينية للسيطرة على الاقتصاد السويدي والاستحواذ على الشركات السويدية الكبرى والمهمة للاقتصاد السويدي ، ويجب أن يكون هناك حذر كبير ومنع حدوث ذلك لحماية الاقتصاد الوطني السويدي
