إعلان الحكومة السويدية الجديدة .. “حكومة يمينية ” تشديد سياسة الهجرة وإلغاء الإقامة الدائمة من قاعدة اللجوء
تم الإعلان عن حكومة يمينية جديدة في السويد ، حكومة سوف تحكم السويد لأربع سنوات مقبلة. اليوم أعلنت أحزاب اليمين الأربعة، وعقد رؤساء الأحزاب الأربعة مؤتمراً صحفياً قبل قليل أعلنوا فيه اتفاقهم على تشكيل الحكومة وسياستها.
وسوف تمنح وزارات حكومية لكل من أحزاب المحافظين والمسيحيين الديمقراطيين والليبراليين، برئاسة أولف كريسترشون بينما سوف يحصل حزب سفاريا ديمقراطنا على كل مطالبه المتعلق بتطبيق السياسات والقوانين التي يريد تنفيذها مع وجود موظفين من SD في مكاتب الحكومة – ولن يحصل على سفاريا ديمقراطنا على وزارة حكومية .
وحدد كريسترشون سبع أولويات لحكومته هي:-
1- الجريمة
2- الهجر
3- الاندماج والمهاجرين
4- سياسة الطاقة
5-الرعاية الصحية
6- المدارس،
شيراً إلى أن الأمر يتعلق بالميزانية والسياسة الاقتصادية.
وأكد كريسترشون أن الاتفاق الذي تعلنه الأحزاب الأربعة ليس “اتفاق يناير جديد”، بل الأحزاب الأربعة سوف تتشارك في الحكم
وأسمى كريسترشون الاتفاق بين أحزاب اليمين بـ”اتفاق من أجل السويد”.
وأعلن كريسترشون السياسات المتفق عليها وكما يلي :-
1- تعويضات البطالة ستبقى عند مستواها الموجود اليوم بسبب الأزمة الاقتصادية الحالية ولن تزيد أو تنخفض .
2- سياسة الهجرة والاندماج
تشديد سياسة الهجرة والاندماج في السويد خلال السنوات الأربع المقبلة. لا منح للإقامات الدائمة كقاعدة عامة للجوء والهجرة ، وتشديد شروط الإقامة والجنسية السويدية والتي سوف يعلن عن تفاصيلها لاحقاً
وقال رئيس SD جيمي أوكيسون في المؤتمر :- لن تكون السويد بعد اليوم بلداً كريماً أو سخياً في منح اللجوء والإقامة ، وأن على اللاجئين أن يتحملوا مسؤولية إعالة أنفسهم. وأكد أنه ستكون هناك شروط إضافية مقابل الحصول على الجنسية السويدية، مضيفاً “نراجع أيضاً حوافز برنامج العودة الطوعية إلى الوطن الأم”.
ولفت أوكيسون إلى أن سياسات حزبه سوف يتم تنفيذها في الاتفاق الذي تم بين أحزاب الكتلة التي سوف تشكل الحكومة وهي :-
– تشديد السياسة الجنائية
– زيادة مسؤولية الوالدين في انحراف أبنائهم
– وزيادة المراقبة بالكاميرات
-التركيز على المجرمين المراهقين
– حظر التسول.
-إنشاء حواجز تفتيش في المناطق الضعيفة
– عقوبات مزدوجة على جرائم العصابات، وسيتم السماح بتقديم الشهادات المجهولة.
