إدانة عائلة سورية في ستوكهولم بعملية احتيال واسعة على نظام المساعدات السويدي
في حادثة شغلت الرأي العام السويدي، أصدرت محكمة سودرتاليا في العاصمة السويدية ستوكهولم حكمًا يدين سبعة أفراد من عائلة سورية تُعرف باسم “عائلة حنا”، بتورطهم في عملية احتيال واسعة على نظام المساعدات السويدي ، حيث حصلت العائلة بالاحتيال على 6 ملايين كرون سويدي من أموال دافعي الضرائب على مدى سنوات. وجاءت الأحكام القضائية بالإدانات بالسجن لستة أفراد من العائلة، بينهم شخصيات بارزة مثل شرطي، ومحامٍ، وطيار، وموظفة بنك.
تفاصيل القصة
العائلة التي تنحدر أصولها من مدينة القامشلي في شمال سوريا، انتقلت إلى السويد للاستقرار كلاجئين مهاجرين. وبدأت عملية الاحتيال عندما تعرض والد العائلة، البالغ من العمر 65 عامًا آنذاك، إلى جلطة دماغية عام 2008، فأصبح لديه الحق للحصول على مساعدات المرض والإعاقة من التأمينات السويدية لتغطية احتياجاته الخاصة. وتم تعيين أبنائه الخمسة كمساعدين شخصيين له بالتناوب بساعات العمل، ومن ثم انضم زوج إبنته إلى الفريق المساعد لرعاية الأب.
على الرغم من أن أبناء العائلة كانوا يعملون في وظائف مرموقة مثل الأبن الأكبر كان كابتن طيران والأبن الثاني كان ضابط في الشرطة السويدية والأبن الثالث كان محامي قانوني والابنة موظفة بنك والأبن الأصغر صيدلي ، إلا أنهم استمروا في تقديم تقارير شهرية احتيالية تشير إلى عملهم كمساعدين شخصيين لوالدهم، وهو أمر أثار الشكوك لدى التأمينات الأجتماعية في مدينة سودرتاليا .
التحقيقات
بدأت التحقيقات عندما لاحظت السلطات المحلية تناقضات واضحة بين التقارير المقدمة من أفراد العائلة وساعات العمل المسجلة في وظائفهم الرئيسية فهم يعملون في نفس الوقت في عملهم الحقيقي وفي تقديم الرعاية للأب. واستخدمت السلطات وسائل متعددة للتحقق، مثل مقارنة بيانات مواقع الهواتف المحمولة، ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي، وسجلات عملهم، مع التقارير التي قدمت إلى نظام المساعدات.
نتائج التحقيق والمحاكمة
كشفت التحقيقات أن الأبناء كانوا يقدمون تقارير وهمية للحصول على مبالغ ضخمة من المساعدات، بينما كانت الأم هي من تتولى رعاية الوالد في الحقيقة طول الوقت وطول اليوم منذ عام 2008 وحتى الكشف عن الجريمة الاحتيالية في بداية عام 2024 . بينما كانوا يشيرون لتدهور وضع الأب بينما الأب صحته تتحسن ، وقدمت التأمينات السويدية لائحة اتهام ضد ثمانية أفراد من العائلة في ديسمبر الماضي.
في يوم الخميس 19 ديسمبر 2024 ، أصدرت المحكمة حكمها بالسجن على ستة من المتهمين لفترات تتراوح بين عام ونصف إلى عامين وتسعة أشهر، مع فرض غرامات مالية ضخمة تعادل ما حصلوا عليه من المساعدات. الأم حكم عليها بالسجن مع وقف التنفيذ مع دفع غرامات يومية، بينما تم تبرئة الأب الذي يبلغ من العمر 81 عامًا لعدم وجود دليل على تورطه أو علمه بما كان يحدث.
العقوبات المالية
ألزمت المحكمة المدانين بإعادة مبلغ إجمالي يقارب ستة ملايين كرونة إلى هيئة التأمينات الاجتماعية السويدية، مع توزيع المبالغ بين الأفراد بحسب دورهم في القضية. بينما علق قاضي المحكمة أن هذه الحادثة من أكبر قضايا الاحتيال التي كشفتها السلطات السويدية في السنوات الأخيرة، وتسليط الضوء عليها يبرز الجهود المبذولة لمكافحة سوء استغلال نظام المساعدات الاجتماعية في السويد.