إجبار الطفل على ملابس معينة أو منعهم من الذهاب لدروس السباحة جريمة عقوبته السجن
خلص تحقيق حكومي سويدي ، إلى أنه يجب أن تكون الجرائم التي ترتكب في السويد تصنيفاً جنائياً منفصلاً عن العقوبات الجنائية الأخرى مثل العنف والقتل . وأن تصل العقوبة إلى ست سنوات من السجن كحد أقصى. وفقا لمقترح قانون جاء بالتحقيق الحكومي .
وتقول المدعية العامة بيترا لوند، إن الأفعال التي تصنف كجريمة شرف كثيرة، منها على سبيل المثال إجبار الأطفال على ارتداء ملابس معينة أو منعهم من الذهاب إلى دروس السباحة. أو أجبارهم على الخضوع لأفعال وتصرفات ضد حقوق الطفل أو تخالف القوانين .
ومن أجل تصنيف الفعل كجريمة ، يجب أن يكون الفعل قد وقع لغرض إثبات أو بذريعة حماية شرف شخص أو جماعة أو عائلة .. مع ملاحظة أن الأناث هي الفئة المستهدفة في هذه الجرائم ، بحسب ما ورد في التحقيق الحكومي.
وفي الصيف الماضي، تم تكليف المدعية العامة بيترا لوند من قبل الحكومة، بالتحقيق فيما إذا كان يمكن للجرائم التي ترتكب بدوافع عائلية اجتماعية في السويد أن يكون لها تصنيفها الجنائي الخاص وتعداد الحالات التي سوف تخضع للعقوبة
و أعلنت المدعية العامة بيترا لوند عن الوصول إلى صيغة مقترح قانون جديد، حيث تم وضع جرائم العائلة ضمن تصنيف جنائي منفصل، وتصل عقوبة من يرتكب هكذا جريمة إلى السجن من تسعة أشهر كحد أدنى إلى ست سنوات كحد أعلى.
لكن تبقى مسألة الحدود التي سيتم وضعها من أجل التفريق بين واجبات وحقوق الأب والأم وتصنيف فعل ما كجريمة ، معضلة شائكة أمام المشرعين والجهات التنفيذية التي ستطبق القانون.
استمعوا إلى التفاصيل كاملة، وتعليق وزير العدل على القضية؛ في الملف الصوتي المرفق!
