أمين المظالم : تمييز ضد المهاجرين.. مالكي المنازل يشترطون مستأجراً سويدياً و دخل مرتفع
رغم أن منظومة القوانين في السويد تُنظم المجتمع وتجعل الجميع في مساواة إلا أن ظواهر التمييز تنتشر مؤخراً في المجتمع السويدي ، حيث أظهر تقرير جديد لأمين المظالم السويدي لقضايا التمييز (Diskrimineringsombudsmannen) أن سوق السكن السويدي يعاني من التمييز ، فالعديد من الأشخاص والعائلات يتم معاملتهم بشكل أسوأ من غيرهم ورفض منحهم منزل أو شقة لأسباب تتعلق بأصولهم غير السويدية أو وضعهم المالي المحدود .
ورغم أن القوانين تعمل على تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في السويد بما يحمي الطرفين ، إلا أن . ملاك وأصحاب المنازل والشقق في السويد يشترطون أن يكون المستأجر مواطناً سويدياً أو لديهم مستوى دخل مرتفع ، كما أنهم يميزون الأشخاص بأسمائهم وأشكالهم ودخولهم المالية. كاشتراط بعض الملّاك أن يكون مواطناً سويدياً..
ونقل التلفزيون السويدي ع آنا إريكسون (Anna Ericsson) المحققة في (Diskrimineringsombudsmannen) : – ” رغم وجود قوانين منظمة ، لكن لا يوجد لدينا نظام موحد للإيجار يجعل أصحاب العقارات يلتزمون بمتطلبات محددة ، تجعلهم لا يميزون ضد أي شخص . لذلك يستطيع أصحاب العقارات في السويد رفض شخص حتى لو كان لديه دخل مرتفعاً كونه شخصاً عير سويدي الأصل ، وهذا يجعل من الصعب اكتشاف وإثبات التمييز في الحالة الفردية”.
ولكن التمييز في السكن ليس فقط للشخص من أصول أجنبية مهاجرة “في بعض الحالات، لا لا يرفض أصحاب العقارات تأجير سكن لأصحاب المعاشات التقاعدية لآن دخولهم ضعيفة ، وبالتالي يعتبروا طبقة فقيرة لا يرغب صاحب السكن بالتعامل معهم ، وهذا يشكل تمييزاً غير مباشر لأنه يضر بأشخاص في سن معينة. .
ولكن التقرير أوضح أن الأكثر ضعفاً في سوق الإيجار السكني ويتعرضون لتمييز بشكل كبير هم الأشخاص من خلفيات مهاجرة محددة مثل الشرق أوسط ، ثم ذوو الاحتياجات الخاصة ، والمسنون. وأصحاب الدخل الضعيف. رغم امتلاكهم قدرة على دفع الإيجار !
