في تقرير خطير ومثير للقلق كشفت هيئة رسمية في السويد أن 62 من أكبر شركات تقديم خدمات المساعدات الشخصية في السويد هي على علاقة بشبكات العصابات الإجرامية في السويدية، و توظف أشخاصًا لديهم صلات بتنظيمات الجريمة المنظمة. هذا الكشف الخطير دفع الحكومة السويدية للتحرك السريع وإعلان فتح تحقيق عاجل للسيطرة على هذا الخرق الكبير ..حيث تحصل هذه الشركات على مليارات الكرونات من الدولة السويدية مقابل خدمات الرعاية الصحية والشخصية التي تقدمها.
وزيرة الشؤون الاجتماعية السويدية، كاميلا فالترسون غرونفال، لم تخفِ قلقها وقالت: “بصراحة مؤلمة إن خدمات المساعدة الشخصية والصحية في السويد لم تعد آمنة كما كانت بل أصبحت مختطفة ومستغلة ومخترفة بالجريمة الاقتصادية من قبل شبكات الجريمة المنظمة التي تستغل هذا القطاع لجني أرباح ضخمة بطرق ملتوية”
تحقيق موسع يكشف المستور
التقرير الذي بثه التلفزيون السويدي”SVT Nyheter” سلط الضوء على العلاقة الوطيدة بين عالم الجريمة المنظمة وقطاع المساعدات الشخصية، وهو ما أكدته سارة بيرسون، خبيرة مكافحة الجريمة الاقتصادية في هيئة مكافحة الجرائم المالية حيث أوضحت أن قطاع الرعاية الصحية والاجتماعية أصبح ساحة مفتوحة أمام المجرمين بسبب سهولة استغلاله لتحقيق أرباح طائلة من خلال شركات المساعدات
أرقام مرعبة عن حجم الاختراق
من خلال تحقيق مشترك أجرته هيئة الضمان الاجتماعي السويدية والشرطة السويدية للأعمال العملياتية Noa ، توصلت النتائج إلى أن :
1-نصف مقدمي خدمات المساعدة الشخصية في الشركات كانوا مرتبطين بشبكات الجريمة المنظمة.
2- أن أربعة من كل عشرة مستفيدين من هذه الخدمات في السويد تعاملوا مع مساعدين شخصيين لديهم علاقات إجرامية
3- أما المفاجأة الأكبر فهي أن جميع الشركات الكبرى وعددها 62 شركة كانت تضم موظفين على صلة بهذه الشبكات مما يعني أن نحو 89% من المستفيدين الذين يعتمدون على هذه الشركات، يتعاملون بطريقة أو بأخرى مع أطراف متورطة في أنشطة إجرامية
لماذا ينجذب المجرمون للعمل كمساعدين شخصيين؟
بحسب سارة بيرسون، فإن العديد من المجرمين يسعون للحصول على وظائف رسمية كمساعدين شخصيين لسبب بسيط ولكنه مهم للغاية وهو أن يكون لديهم مصدر دخل “أبيض” رسمي مسجل على الورق خصوصًا مع تشديد القوانين الجديدة التي تتيح للسلطات مصادرة أملاك الأفراد الذين يثبت أنهم يعيشون من عائدات الجريمة وهو ما سيدفع المزيد من المجرمين لمحاولة الظهور بمظهر قانوني عبر مثل هذه الوظائف
تحركات حكومية عاجلة لوقف الكارثة
في مؤتمر صحفي عاجل دعت إليه أحزاب تيدو، أعلنت الحكومة عن إطلاق تحقيق شامل يستهدف ما أسموه “جرائم الرفاهية” ضمن قطاع المساعدات الشخصية الخطة تتضمن إدخال متابعات دورية أكثر صرامة لمنع أي صرف خاطئ لتعويضات المساعدة، مع مراجعة شاملة لنظام المساعدات العائلية حيث أشارت كاميلا برودين، رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي المسيحي، إلى أن الوضع الحالي يسمح بوجود تضارب مصالح خطير بسبب عدم وجود تنظيم واضح للأدوار بين الأقارب كما تعتزم الحكومة إنشاء هيئة تفتيش خاصة بـ LSS لمراقبة جودة وأمان دور الرعاية المخصصة لذوي الإعاقات ومن المقرر أن يتم تقديم نتائج هذا التحقيق في موعد أقصاه الثامن من يناير 2027
أبعاد المشكلة أوسع مما نتخيل
التحقيق الذي قادته وحدة الاستخبارات المشتركة للجهات الحكومية كشف أن حوالي 62 ألف شخص حصلوا على تعويضات من هيئة الضمان الاجتماعي خلال الفترة المشمولة بالتدقيق، بينهم نحو 14 ألف شخص تم تصنيفهم كأعضاء نشطين في شبكات الجريمة، بينما كانت البقية، وعددهم حوالي 48 ألفًا، على صلة غير مباشرة أو داعمة لهذه الشبكات في إشارة خطيرة إلى أن المشكلة لا تقتصر فقط على قلة قليلة بل أصبحت تغزو النسيج الاجتماعي نفسه
